راهش

یکی از سردفتران در متنی درباره وضعیت مالی دفترخانه‌ها نسبت به وضعیت موجود گلایه کرده است. یادداشت این سردفتر را در ادامه می‌خوانید

۱) سردفتر نسبت به تنظیم سند، مسئولیت مدنی، حقوقی، انتظامی دارد و خسارات مالی احتمالی به اشخاص را به عهده دارد و هیچ ماموری در ایران در این سطح مسئولیت وجود ندارد.

۲) شغل سردفتری از فعالیت اقتصادی و مدیریت تجاری محدود و منع قانونی شده است لذا وی نمی‌تواند درآمدهای تجاری متصوره داشته باشد مگر در شرایط خاص با اجازه سازمان ثبت.

در نتیجه قانون به گونه‌‌ای عمل کرده تا متناسب با کار کرد و مسئولیت درآمد مکفی و مقبولی داشته باشد که از تخلفات و یا احتمال دخالت در معاملات وی جلوگیری کند. حال ظلم به سردفتر است که هم مسئولیت قبول کند و هم در آمد وی از سبزی فروش و یا قصاب وغیره کمتر و یا هم سطح باشد.

بنابراین داشتن درآمد برای سردفتر در قانون در حاشیه امن و با عدالت دیده شده است و نیازی به حسادت و یا بُخل و یا کنترل غیر عادلانه نیز ندارد. هر کسی که بتواند سردفتر شود باید این امکان درآمد را داشته باشد.
این درحالی است که اکثر سردفتران در هزینه‌های جاری دفتر مشکل پیدا کرده اند.

۳) حال فرض می‌گیریم حکومت تصمیم بگیرد خود دفاتری را بغیر از دفترخانه‌ها ایجاد کند که سند تنظیم کنند که بقولی سند ارزان تنظیم شود که به مردم فشار نیاید. !؟

اولا: اگر محل را بخرند و هزینه کارمند بدهند و به مدیر هم ماهی ۱۵ میلیون بدهند و فرض بر این که تخلف نکنند و واقعا ۸ ساعت کار کنند و مشکلاتی که در ادارات هم هست بوجود نیاد برای ۸۰۰۰ دفترخانه چه مبلغی میشود؟ مسلما هزار هزار میلیارد بایست خرج کنند.

ثالثاً: اگر با اجاره محل بخواهند عمل کند بایست بطور ثابت بالای ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند. این در حالی است که همکاران با ۱/۳ تا ۱/۴ آن با کلی مشقت و خدمات فراوان منجمله مشاوره‌های حقوقی این دفاتر را مدیریت می‌کنند.

توجه: واقعاً جای تشکر داره که همکاران کنترل روان خود به بهترین نحو ممکن به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

ثالثاً: قانون گذار محاسبه درآمد دفاتر را بر اساس مالی و غیر مالی تقسیم کرده است. اسناد مالی متناسب با مبلغ معاملات هست.
چطور فروش یک آپارتمان ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی بابت خرج دفترخانه متحمل فشار اجتماعی می‌شود!؟ حال آنکه در بنگاه معاملات املاک حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌گیرند و تازه اگر تخلف ویا معاملات فضولی انجام ندهند.

۴) دفتر اسناد رسمی کلی حق الثبت برای اداره ثبت وصول می‌کند و آنها پرداخت میکند و آنها در کم بودن آن شکایت می‌کنند حال آنکه چگونه به کارمندان دفاتر بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان پرداخت شود. لازم بذکر است که بعضاً دارای تحصیلات عالیه هستند و هیچگونه بیمه تکمیلی ندارند.

نکته: درخواست دفاتر اسناد رسمی فقط این است که حداقل مطابق نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی حق التحریرها بروز رسانی شود و اگر معتدلانه بخواهید بایست تورم ۴ سال آینده هم پیش بینی شود و به آن اضافه شود.

نرخ تورم در چهار سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ درصد بوده است.

چند روز گذشته برای تعدادی از سردفتران اسناد رسمی با محتوای زیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است:  

مودی گرامی 
با سلام برابر بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید که جنابعالی تاکنون در سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی به آدرس tax. gov. ir ثبت نام ننموده‌‌اید،

لذا شایسته است جهت جلوگیری از تعلق جرایم مقرر و استفاده از مشوق‌های قانونی در اسرع وقت نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان) خود در این سامانه اقدام نمایید.

سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به اطلاعیه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی مشخص است که سردفتران اسناد رسمی نیز موظف به ثبت دستگاه‌های پوز بانکی خود در سامانه مالیاتی کشور هستند.
پیش از این نیز در کانال تلگرامی کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعیه‌‌ای درباره «ثبت صندوق فروش در سامانه مودیان» به شرح زیر منتشر شده بود:

در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با توجه به فراخوان دفاتر اسناد رسمی برای ثبت کارتخوان (صندوق فروش) در سامانه مودیان، سردفتران محترم تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ فرصت دارند که با مراجعه به سامانه مودیان نسبت به ثبت دستگاه یا دستگاه‌های کارتخوان خود و اخذ شناسه اقدام نمایند.


ثبت دستگاه پرداخت پوز شرکت آسان پرداخت 

شرکت آسان پرداخت (آپ) یکی از شرکت‌هایی است که بسیاری از دفاتر اسناد رسمی دستگاه پوز آنرا در دفترخانه‌ها دارند. نحوه ثبت این دستگاه در سامانه مالیاتی به شرح زیر است:
وارد سایت آسان پرداخت شوید:  
Www. asanpardakht. ir/pos-register
ثبت نام کنید.
کد رهگیری (کد رهگیری شماره اقتصادی مالیات مشاغل) و بقیه موارد رو پرکنید و دکمه ثبت را بزنید.
سپس بشماره تلفن همراه، کد پایانه ارسال می‌شود که می‌توانید در سایت دارایی- ثبت صندوق فروش وارد نمائید.

روزگذشته (چهارشنبه ۲۳ بهمن) سیستم ثبت اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی مشکل پیدا کرده و امکان استعلام هویت افراد از سازمان ثبت احوال امکان نداشت.

در این رابطه سازمان ثبت اسناد کشور وابسته به قوه قضائیه مشکل را به ایرادات فنی سازمان ثبت احوال که زیرمجموعه وزارت کشور است عنوان کرده و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال، مشکل را ایرادات سیستم ثبت آنی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد.

سیف الله ابوترابی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا گغت: اگر این اختلال از سوی سازمان ثبت احوال کشور بود و سیستم برخط ما برای دادن استعلام‌های هویتی قطع می‌شد دیگر نهادها و دستگاه‌های دیگر نیز به ما اطلاع و قطعی و اختلال را گزارش می‌دادند در صورتیکه هیچ دستگاه دیگری در این زمینه در مورد قطع ارتباط با ما تماسی نداشته است.

ادامه قطعی سیستم دفترخانه ها در روز پنجشنبه

درحالی که بالاخره مشخص نشد ایراد از کدام یک از سازمان‌های فوق بوده است، امروز پنجشنبه نیز بسیاری از دفاتر اسناد رسمی در کشور با اختلال در سیستم ثبت آتی که متولی آن سازمان ثبت اسناد کشور است مواجه شدند.

بسیاری از مردم و مراجعین به دفاتر اسناد رسمی که روزگذشته نتوانسته بودند اسناد خود را در دفترخانه‌ها به ثبت برسانند امروز هم با مشکل مواجه هستند.

کانون سردفتران اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا این لحظه توضیحی درباره این قطعی سرویس‌ها و اختلال فعلی ارایه نداده اند.

سند خودرو به دو صورت در دفترخانه صادر می شود. شیوه اول بدین صورت است که خریدار و فروشنده همراه یکدیگر به مراکز تعویض پلاک می روند  و پس از تعویض پلاک به دفترخانه باهم مراجعه می کنند.

این حالت سند قطعی به نام خریدار صادر می شود و تنها یک هزینه در دفترخانه و با یک بار مراجعه به دفترخانه سند به نام خریدار زده می شود. پراید 132 بنزینی در بهمن 1398 با این روش 587 هزار تومان مجموعا هزینه سند قطعی دارد.

هزینه سند قطعی انتقال خودرو پراید در سال 1398

هزینه سند وکالتی پراید 132 در دفترخانه اسناد رسمی 

شیوه دیگر قانونی برای معامله خودرو سند وکالتی است. در این مدل فروشنده به خریدار وکالت می دهد که خریدار تنهایی به مراکز تعویض پلاک خودرو راهور مراجعه کرده و پس از تعویض پلاک به نام خود، به دفترخانه مراجعه کند و سند را به نام خود بزند. در این مدل دو هزینه برای تنظیم سند پرداخت می شود، یکی وکالت فروش است که معمولا هزینه آن نیز با فروشنده است و دیگری سند قطعی پس از تعویض پلاک است که این هزینه معمولا توافقی است که چه کسی پرداخت کند. در ادامه ریز هزینه های سند نقل و انتقال وکالتی و قطعی پراید 132 را ملاحظه می کنید.

سند وکالت فروش پراید 132

این هزینه معمولا به عهده فرونشده است.

هزینه سند قطعی با داشتن وکالت خرید خودرو پراید 132

این هزینه نقل و انتقال معمولا توافقی است.

لازم به ذکر است که این هزینه ها تماما در سند صادر شده در دفترخانه نیز می آید و دفترخانه حق گرفتن هیچ مبلغی اضافه بر این را ندارد.

البته این مبالع با توجه به قیمت اعلامی از سوی اداره دارایی است و ممکن است در آینده نیز با توجه به افزایش قیمت خودرو هزینه انتقال سند نیز افزایش پیدا کند.

یکی از مدارک لازم جهت تنظیم سند ملک و خرید و فروش آن در دفترخانه اسناد رسمی، پایان کار (گواهی پایان ساختمان) است که شهرداری صادر می‌کند.

در صورتی که مالک پایان کار نداشته باشد، استعلام و نامه‌‌ای به شرح زیر از سوی دفترخانه برای شهرداری صادر می‌شود.

گفتنی است با توجه به تبصره ۸ لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به منظور روان سازی و کاهش مراجعات غیر ضرور ارباب رجوع، اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی ساختمان قبل از سال ۱۳۴۹ بدون محدودیت زمانی بوده و مدت اعتبار گواهی عدم خلاف ساختمانی برای کلیه ساختمان‌های در دست احداث، همچنان ۶ ماه از تاریخ صدور خواهد بود.


 

نمونه استعلام پایان کار شهرداری

شهرداری منطقه ۱ تهران
احتراما نظر به این که آقای محسن محسنی قصد انجام معامله نسبت به شش دنگ ملک به پلاک ثبتی…فرعی از…اصلی واقع در بخش ۲۰ تهران به نشانی ۲۰ متری فلاح ابوذر ۱۴ متری کبر سوریکوچه فاطمی پلاک ۱ را دارند، مستدعی است نسبت به صدور پایانکار مربوطه اقدام فرمائید.
ضمنا با توجه به مستندات موجود که حاکی از احداث ساختمان قبل از سال ۱۳۴۹ می‌باشد در صورت تائید مراتب نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام فرمائید.

علی علوی
سردفتر اسناد رسمی ۲۰۰۰ تهران

راهش آمادگی دارد در رابطه با موضوعات حقوقی مشاوره و خدمات حقوقی و ثبتی دهد. با ما در ارتباط باشید.

امروز صبح (۲۳ بهمن ۹۸) سیستم ارتباطی ثبت آنی اسناد کشور در دفاتر اسناد رسمی با سازمان ثبت احوال قطع بوده و در حال حاضر امکان ثبت سند وجود ندارد.

با توجه به این که چندسالی است ثبت اسناد رسمی در دفترخانه‌ها فقط از طریق اینترنت و سیستم ثبت آنی امکان پذیر می‌باشد، قطع ارتباط سامانه ثبت آنی با ثبت احوال موجب عدم امکان ثبت هرگونه سند رسمی می‌شود.

ثبت هر گونه سند رسمی نیاز به تائید هویت، کسب اطلاعات دقیق شناسنامه‌‌ای و همچنین تائید در قید حیات بودن صاحبان سند دارد و در صورتی که ارتباط دفترخانه با سازمان ثبت احوال قطع باشد به هیچ وجه امکان ثبت سند وجود ندارد.

در صورتی که شما مراجعه کننده به دفترخانه هستید لازم است تامل نموده تا سیستم ثبت احوال وصل شد.

تکملی/ اطلاعیه سازمان ثبت اسناد

کانال تلگرامی کانون سردفتران و دفتریاران درباره قطی ثبت آنی توضیحاتی به شرح زیر صادر کرد:

در خصوص قطعی سامانه ثبت آنی به اطلاع میرساند طی پیگیریهای بعمل آمده مسئول واحد فناوری اطلاعات کانون ، ناصر بلاغی در دفتر فناوری اطلاعات سازمان، اعلام شد ، دلیل این اتفاق قطع بودن سامانه ثبت احوال کشور بوده و سازمان ثبت احوال در صدد رفع مشکل می باشد.

 تکمیلی 2/ سیستم ثبت آنی وصل شد

حوالی ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر سیستم ثبت احوال به سامانه ثبت آنی متصل شد و مشکل برطرف گردید

تجربیات خود را در رابطه با سیستم ثبت آنی می‌توانید برای راهش در بخش نظرات ارسال کنید.

یکی از سوالاتی که بسیاری از مردم هنگام معامله و یا قرار در دفترخانه دارند، اطلاع از ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی است. در ادامه در این خصوص اطلاعات لازم ارایه می شود.

ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی از طرف کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می شود، خرداد سال ۹۰ کانون سردفتران اعلام کرده بود که ساعت کاری دفاتر اسناد رسی از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر است، اما این دستورالعمل همان سال تغییر کرد.

طبق آخرین اطلاعیه ای که در سایت کانون سردفتران منتشر شده است ساعت کاری در تهران ساعت ۹ الی ۱۴:۳۰ است اما دیگر استآن‌ها مطابق اعلام همان استان است. این اطلاعیه شهریور سال ۹۰ در سایت کانون سردفتران منتشر شده است.

شروع کاری زودتر بخاطر مصرف برق
گفتنی است در دوره ای که ادارات دولتی نیز ساعت کاری خود را به علت مصرف برق تغییر دادند ساعت کاری دفارت نیز تغییر کرد شروع ساعت کاری ۶ صبح تا ساعت ۲ بعد از ظهر شده بود.

ساعت کاری در ماه رمضان
در ماه رمضان نیز ساعت شروع کاری دفاتر اسناد رسمی به ساعت ۹ صبح اعلام شده بود.

ساعت کاری عرفی دفاتر اسناد رسمی
به طور معمول و بخاطر ارتباط کاری دفاتر اسناد رسمی با سازمان‌های ثبت اسناد، شروع کاری دفاتر اسناد رسمی با سازمان‌های ثبت هماهنگ هستند.ساعت کاری سازمان ثبت نیز ۷:۳۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر است، دفاتر اسناد رسمی نیز معمولا از ساعت ۸ صبح باز می کنند و تا ساعت ۳ سند ثبت می کنند

تا چه ساعتی سند ثبت می شود؟
با توجه به اینکه چند سالی است ثبت سند دفاتر اسناد رسمی الکترونیک و سراسری شده است سیستم های ثبت آنی اجازه ثبت سند زودتر از ۸ صبح نمی دهند و بعد از ساعت ۳ نیز امکان ثبت سند نیست، هر چند دفترخانه زودتر باز شود و یا دیرتر هم بسته شود و به کارهای دیگر برسد. 

ساعت کاری دفاتر اسناد رسمی روزهای پنجشنبه
ادارات ثبت روزهای پنجشنبه بسته هستند، چندی پیش نیز برخی دفاتر درخواست داده بودند با توجه به این موضوع و اینکه کار دفاتر با سازمان‌های ثبت مرتبط است روزهای پنجشنبه دفاتر اسناد رسمی نیز تعطیل باشند که این موضوع موافقت نشد و در حال حاضر دفترخانه‌ها پنجشنبه‌ها نیز باز هستند و ساعت کاری آن‌ها ۸ تا ۱۲:۳۰ دقیقه است.

شما می توانید تجربیات خود را درباره ساعت کاری دفاتر در بخش نظزات بنویسید تا دیگران نیز استفاده کنند.

یکی از اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی قابل تنظیم و کاملا قانونی است، سند مشارک، سرمایه گذاری و اداره مغازه بین دو نفر است. این سند و قرارداد رسمی می تواند در بسیاری از روابط مالی بین دو نفر راهگشا باشد. در ادامه نمونه این سند را ملاحظه می فرمایید.

حاضر این دفتر گردید ۱- حامد حامدی ۲- امید امیدی خوشرو با مشخصات مذکور در فوق و بعد الحضور به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و به بر توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد خارج لازم فی ما بین ملتزم و متعهد شدند.

۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویا در راه اندازی و اداره یک باب مغازه اتوشویی.

۲-تابعیت این مشارکت ایران است.

۳- مرکز اصلی این شرکت در تهران است به نشانی یک باب مغازه در خیابان انقلاب بعد از چهارراه اسکندری

۴- مدت این مشارکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ لغایت تاریخ انقضای قرار داد اجاره محل موضوع مورد مشارکت می‌باشد و طرفین تا پایان مدت حق فسخ قرارداد در مورد مشارک را از خود سلب و ساقط نمودند.

۵- سرمایه این مشارکت ودیعه پرداخت شده به موجر محل مشارکت است که تمام و نقدا و بالمناصفه و متساویا از طرف مشارکت کنندگان مرحوم تادیه و پرداخت شده است.

۶- مدیر داخلی این مشارکت مدنی طرف اول قرارداد می‌باشد که اعمال عامل از مدیریت یا اشتغال و غیره را رایگان و مجانی است.

۷- در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد موضوع مورد اختلاف به خانم احمدی که به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده است ارجاع و رای داور قاطع و غیر قابل اعتراض است.

در صورت صلاحدید نظر خود را درباره این سند بنویسید. راهش آمادگی دارد در رابطه با موضوعات حقوقی مشاوره و خدمات حقوقی و ثبتی دهد. با ما در ارتباط باشید.

وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن خواست برای تکمیل مدارک خود به محل‌های موردنظری که اعلام شده است، مراجعه کنند.

یکی از مدارک لازم برای طرح اقدام ملی مسکن، فرم تعهدنامه‌‌ای است که در سایت وزارت مسکن نمونه‌‌ای از آنرا منتشر کرده است. در اطلاعیه وزارت مسکن آمده است که این فرم باید در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) تکمیل شود.

نکته قابل توجه اینجاست که این فرم به دو مدل گواهی امضا و سند تعهد قابل تنظیم در دفترخانه است اما وزارت مسکن دقیقا مشخص نکرده است که کدام شکل مورد نظر است.

دفاتر اسناد رسمی با فرم تعهد مسکن ملی چه می‌کنند؟

در حال حاضر رویه ثابتی بین دفترخانه‌ها در این زمینه وجود ندارد. برخی دفاتر این فرم را گواهی امضا می‌کنند و برخی دیگر سند تعهدنامه با این محتوا تنظیم می‌کنند. این که وزارت مسکن کدام رویه را قبول دارد هنوز مشخص نیست، اما برخی دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده‌‌اند که گواهی امضا این فرم را وزارت مسکن قبول کرده است.

تفاوت گواهی امضا یا تعهد محضری چیست؟
تعهد محضری هزینه یک سند رسمی را دارد اما گواهی امضا ساده‌تر و با هزینه‌‌ای حدود ۲۰ هزار تومان انجام می‌شود.

آدرس سایت سامانه طرح اقدام ملی تولید مسکن

https://tem.mrud.ir/

لینک دانلود پی دی اف فایل تعهد محضری مسکن ملی 

۱. بررسی صحت و سقم مصوبه هیئت مقررات زدایی منوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی وحیطه و حوزه نفوذ واعتبار آن می‌باشد. در اصل ۴۴ به تعریف انواع تقسیمات نظام اقتصادی و مالکیت در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را به سه بخش تقسیم کرده است:

۱-اقتصاد یا مالکیت دولتی ۲-اقتصاد یا مالکیت تعاونی ۳-اقتصاد یا مالکیت خصوصی و سپس تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را به وضع قوانین عادی موکول نموده است.

به گمان بنده این اصل منشاء و مبنای صحیحی برای وضع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شود زیرا اصل۴۴ شامل تعیین شرایط کسب وکار و فرایندهای صدور مجوزهای آن نمی‌شود

بلکه این امر موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی است و در این باره اشتباهی مبنایی رخ داده است. زیرا ماده ۷ مرقوم به منظور تسهیل در سرمایه گذاری در کشور در پی آن است که کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی شاغل در بخش اقتصاد وتجارت کشور شرایط فعالیت در این حوزه‌ها را تسهیل کنند تا کسب وکار در کشور رونق بگیرد و میزان سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گزاری خارجی در ایران افزایش یابد.

اما اولا این امر تابع اصل ۴۳ قانون اساسی باید باشد و ثانیا فعالیت دفاتر اسناد رسمی در تمام کشورهای جهان از حوزه و مقوله تجارت واقتصاد خارج بوده و یک امر حاکمیتی تلقی می‌شود و هیچگاه فضای تنظیم اسناد را به فضای رقابتی بدل ننموده‌‌اند زیرا توالی فاسد وخطرات فراوان رقابت بر زوال امنیت و ثبات در حوزه‌های مالکیت و معاملات و اسناد بر هیچکس پوشیده نیست.

۲. برابر اصل ۵۷ قانون اساسی و براساس اصل تفکیک قوا اجرای سیاستهای اقتصادی و دخالت در حوزه اقتصاد بر عهده قوه مجریه است و قوای قضاییه و مقننه تنها موظف به انجام وظایف حاکمیتی هستند و هیچ نوع وظیفه و مسئولیتی در حوزه اقتصاد وتصدی گری برعهده ندارند و از دخالت در آن ممنوع هستند هرچند بابت انجام وظایف خود هزینه و دستمزد وحقوق ومزایا دریافت می‌کنند.

بنابراین اجرای قوانین و مقررات و مصوبات اقتصادی در داخل محدوده قوای قضاییه و مقننه سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و تنها در حوزه قوه مجریه قابل اجراست و اگر قوای دیگر فعالیتهای اقتصادی کنند تداخل در حوزه فعالیت انحصاری قوه مجریه محسوب و ممنوع می‌باشد.

۳. دفاتر اسناد رسمی برابر ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور و روزنامه رسمی و پزشکی قانونی جزء نهادهای وابسته به قوه قضاییه هستند و تبعا بنابر مطالب معنونه مامور به انجام امورحاکمیتی محسوب می‌شوند

و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی از طریق تنظیم اسناد رسمی و ایجاد امنیت و نظم عمومی در حوزه‌های مالکیت و معاملات و مستندات در کشور متکفل انجام بخشی از وظیفه قانونی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و اختلافات و ازدیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی هستند.

به عبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم تخصصی و قانونمند اسنادی که بدون نیاز به رسیدگی وصدور حکم قطعی از سوی دادگاه لازم الاجرا هستند به بهداشت قضایی وکاهش پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات در کشور کمک کنند ولذا اسناد رسمی جایگزین قانونی احکام دادگستری محسوب می‌شوند و نقش به سزایی در پروسه پیشگیری و بهداشت قضایی ایفا می‌کنند.

۴. برابر مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی، مامورین رسمی دولت محسوب و ماموریت رسمی ایشان تنظیم اسناد رسمی می‌باشد بنابراین ماموریت ایشان یک شغل اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه یک ماموریت رسمی دولتی قانونی است.

هرچند اجرای این ماموریت بنابر جایگاه سردفتران که جزء اشخاص حقوق خصوصی هستند مستلزم دریافت مبالغی بابت دستمزد تنظیم اسناد می‌باشد. ولی سایر مراجع قضایی نیز جهت ارائه خدمات خود به متقاضیان مبالغی را از ایشان دریافت می‌نمایند وتنها حقوق ودستمزد خود را از دولت دریافت می‌کنند.

بنابراین ماموریت رسمی داشتن از سوی دولت منوط به در استخدام دولت بودن نیست وفعالیت دفاتر اسنادرسمی فعالیت اقتصادی مصطلح و به معنای کسب وکار مانند کسبه وپیشه وران کوچه وبازار محسوب نمی‌شود

زیرا بر خلاف دفاتر اسناد رسمی هیچ یک از کسبه و پیشه وران مامور رسمی دولت و وابسته به قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند و ماموریتی از سوی قانونگذار درجهت پیشگیری از جرائم به ایشان محول نشده است.

۵. . بنابر مطالب یاد شده هیئت مقررات زدایی که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است نمی‌تواند خطاب به نهادهای تابعه و وابسته به قوه قضاییه و قوه مقننه دستور و بخشنامه صادر و برای آنها تعیین تکلیف نماید

زیرا این امر تجاوز به حریم قانونی قوه قضاییه و مقننه محسوب می‌شود و به موجب قانون اساسی ممنوع است. بلکه طرف خطاب آن می‌تواند نهادهایی از قوه مجریه باشد که کار اقتصادی انجام می‌دهند.

۶.  همانطور که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تصریح شده است که مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه دستگاه‌های اجرایی یا استاندار مربوطه محسوب می‌شوند ودر صورت امتناع از صدور مجوز ظرف مهلت مقرر در پایگاه اطلاع رسانی هیئت، متقاضیان می‌توانند از ایشان به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه شکایت نمایند.

در حالی که اولا برای سردفتران مجوز کسب وکار صادر نمی‌شود بلکه ابلاغ دولتی و حکومتی در خصوص ماموریت رسمی سردفتری از سوی ریاست قوه قضاییه برای ایشان صادر می‌شود.

مجوز کسب وکار برابر بند۲۱ الحاقی به ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳ عبارت از هرنوع اجازه یا مصوبه‌‌ای است که برای شروع فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و شوراهای اسلامی شهر و روستا و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون و یا اصناف و تشکل‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها و شوراها و مجامع ونظام‌های صنفی یا نمایندگان آنها و متصدیان مستقیم و یا غیر مستقیم آنها صادر می‌شود. در حالی که ابلاغ سردفتران مانند قضات دادگستری تنها توسط ریاست قوه قضاییه صادر می‌گردد.

ثانیا رئیس قوه قضاییه مقام اجرایی محسوب نمی‌شود تا هیئت مقررات زدایی از صلاحیت و اختیار قانونی برای تعیین تکلیف نسبت به ایشان برخوردارباشد

زیرا دستگاه اجرایی بنابر تعریف ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی شامل کلیه وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی وشرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی می‌شود که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران بانک مرکزی و بیمه‌های دولتی.

ثالثا سازمان ثبت اسناد و املاک فاقد رابطه ریاستی و استخدامی با دفاتر اسناد رسمی بوده وابلاغ رسمی برای انتصاب اشخاص به سردفتری صادر نمی‌کند

بلکه به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی تنها رابطه نظارتی با دفاتر اسناد رسمی دارد. بنابراین هرچند آن سازمان هم برابر ماده۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جزء دستگاههای اجرایی مشمول ماده مرقوم محسوب گردیده و لیکن از لحاظ قانونی در مقامی نیست که بتواند برای سردفتران اسناد رسمی ابلاغ صادر کند یا قوانین و مقررات مربوطه را نسخ نموده و یا تغییر داده و اصلاح نماید.

۷. . حتی اگر این دلایل و براهین را به کناری نهیم باید بررسی شود که آیا به موجب مواد ۷ و ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده اند؟ و یا این که آیا هیئت مقررات زدایی صلاحیت نسخ قوانین را دارد یا خیر؟

در ماده ۹۲ قانون مزبور که از سوی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده مقرر شده است کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌گردد. در ماده ۷ هم مقرر شده است کلیه مراجعی که مجوز کسب وکار صادر می‌کنند موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت نماید.

سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب وکار توسط هیات مقررات زدایی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود.

در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که برابرتبصره ۵ ماده ۷ مرقوم منسوخ و کلیه اختیارات موضوع آن به هیات مقررات زدایی مزبورمحول شده نیزمقررات مشابهی مانند ماده ۷ اخیرمقرر شده است

با این تفاوت که در مواردی که فعالیت اشخاص منوط به صدور مجوز از دستگاههای اجرایی مذکوردر ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید و لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروه متشکل از معاونتهای ریاست جمهوری و وزرای امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و دادگستری و سه نفر از نمایندگان مجلس بعنوان ناظر اعلام نمایند.

در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت مقرر الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این قانون هستند.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در تبصره ۲ آن قید شده است که مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی یاد شده از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها) و خدمات قوه قضاییه و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود نیز خواهد بود.

اجرای این حکم در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

بنابرآنچه بیان شد: اولا در هیچیک از قوانین یاد شده خواه بطور ضمنی و یا صریح مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ نشده است و به قوت واعتبار خود باقی هستند.

ثانیا در این مواد مقرر شده است که هیئت در مواردی که نیاز به تغییر و اصلاح قوانین خاص مربوطه وجود دارد صلاحیتی در خصوص نسخ قوانین ندارد بلکه باید موضوع را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید تا مجلس در صورت صلاحدید اقدام قانونی معمول دارد.

ثالثا در باره نهادهای وابسته به قوه قضاییه اجرای حکم مواد مرقوم منوط به جلب موافقت ریاست محترم قوه قضاییه می‌باشد.

که در این باره چنین موافقتی جلب نشده است. هرچند که اعلام موافقت ایشان هم طریق قانونی نسخ مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی محسوب نمی‌شود بلکه نیاز به دخالت و نسخ مواد مرقوم توسط مجلس شورای اسلامی به شرح یاد شده در بند قبلی می‌باشد.

رابعا سازمان ثبت نسبت به نهادهای وابسته به قوه قضاییه مانند دفاتر اسناد رسمی هیچ نوع اقتدار اداری و ریاستی ندارد و دفاتراسناد رسمی تابع سازمان مزبور نیستند و سازمان ثبت مرجع صدور ابلاغ سردفتران نمی‌باشد بلکه این کار به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

به علاوه با توجه به نسخ ماده ۶۲ به موجب تبصره ماده ۷ مرقوم حکم ماده ۷ و نبصره‌های آن دیگر شامل سازمان ثبت هم نمی‌شود و عمل هیئت مقررات زدایی در صدور دستور به سازمان ثبت جهت بارگزاری شرایط در سامانه شرایط کسب و کار وصدور مجوز برای متقاضیان سردفتری برخلاف قانون صورت گرفته است.

خامسا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت علی القاعده جزء مقررات موقتی است ولذا نمی‌تواند قوانین دائمی را منسوخ نماید. بنابراین قید مندرج در ماده ۹۲ مصوبه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی می‌باشدزیرا پس از انقضای مهلت مندرج در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خود به خود منسوخ می‌شود.

بنابراین صدور مصوبه هیئت مقررات زدایی خطاب به سازمان ثبت مبنی بر تعیین مقررات و ضوابط صدور ابلاغ سردفتری و بارگزاری شرایط صدور مجوز سردفتری در سامانه مربوطه در پرتال وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است زیرا سازمان ثبت ازصلاحیت واختیار قانونی لازم برای این کار برخوردار نیست بلکه همانطور که عرض شد این امر در صلاحیت انحصاری ریاست محترم قوه قضاییه است که مشمول عنوان دستگاه اجرایی و تابع هیئت مقررات زایی نمی‌باشد.

نویسنده: خسرو عباسی داکانی عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران