راهش

یکی از سردفتران در متنی درباره وضعیت مالی دفترخانه‌ها نسبت به وضعیت موجود گلایه کرده است. یادداشت این سردفتر را در ادامه می‌خوانید

۱) سردفتر نسبت به تنظیم سند، مسئولیت مدنی، حقوقی، انتظامی دارد و خسارات مالی احتمالی به اشخاص را به عهده دارد و هیچ ماموری در ایران در این سطح مسئولیت وجود ندارد.

۲) شغل سردفتری از فعالیت اقتصادی و مدیریت تجاری محدود و منع قانونی شده است لذا وی نمی‌تواند درآمدهای تجاری متصوره داشته باشد مگر در شرایط خاص با اجازه سازمان ثبت.

در نتیجه قانون به گونه‌‌ای عمل کرده تا متناسب با کار کرد و مسئولیت درآمد مکفی و مقبولی داشته باشد که از تخلفات و یا احتمال دخالت در معاملات وی جلوگیری کند. حال ظلم به سردفتر است که هم مسئولیت قبول کند و هم در آمد وی از سبزی فروش و یا قصاب وغیره کمتر و یا هم سطح باشد.

بنابراین داشتن درآمد برای سردفتر در قانون در حاشیه امن و با عدالت دیده شده است و نیازی به حسادت و یا بُخل و یا کنترل غیر عادلانه نیز ندارد. هر کسی که بتواند سردفتر شود باید این امکان درآمد را داشته باشد.
این درحالی است که اکثر سردفتران در هزینه‌های جاری دفتر مشکل پیدا کرده اند.

۳) حال فرض می‌گیریم حکومت تصمیم بگیرد خود دفاتری را بغیر از دفترخانه‌ها ایجاد کند که سند تنظیم کنند که بقولی سند ارزان تنظیم شود که به مردم فشار نیاید. !؟

اولا: اگر محل را بخرند و هزینه کارمند بدهند و به مدیر هم ماهی ۱۵ میلیون بدهند و فرض بر این که تخلف نکنند و واقعا ۸ ساعت کار کنند و مشکلاتی که در ادارات هم هست بوجود نیاد برای ۸۰۰۰ دفترخانه چه مبلغی میشود؟ مسلما هزار هزار میلیارد بایست خرج کنند.

ثالثاً: اگر با اجاره محل بخواهند عمل کند بایست بطور ثابت بالای ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند. این در حالی است که همکاران با ۱/۳ تا ۱/۴ آن با کلی مشقت و خدمات فراوان منجمله مشاوره‌های حقوقی این دفاتر را مدیریت می‌کنند.

توجه: واقعاً جای تشکر داره که همکاران کنترل روان خود به بهترین نحو ممکن به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

ثالثاً: قانون گذار محاسبه درآمد دفاتر را بر اساس مالی و غیر مالی تقسیم کرده است. اسناد مالی متناسب با مبلغ معاملات هست.
چطور فروش یک آپارتمان ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی بابت خرج دفترخانه متحمل فشار اجتماعی می‌شود!؟ حال آنکه در بنگاه معاملات املاک حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌گیرند و تازه اگر تخلف ویا معاملات فضولی انجام ندهند.

۴) دفتر اسناد رسمی کلی حق الثبت برای اداره ثبت وصول می‌کند و آنها پرداخت میکند و آنها در کم بودن آن شکایت می‌کنند حال آنکه چگونه به کارمندان دفاتر بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان پرداخت شود. لازم بذکر است که بعضاً دارای تحصیلات عالیه هستند و هیچگونه بیمه تکمیلی ندارند.

نکته: درخواست دفاتر اسناد رسمی فقط این است که حداقل مطابق نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی حق التحریرها بروز رسانی شود و اگر معتدلانه بخواهید بایست تورم ۴ سال آینده هم پیش بینی شود و به آن اضافه شود.

نرخ تورم در چهار سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ درصد بوده است.

سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که در آن می‌گوید ایثارگران در برخی از هزینه‌های تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شامل معافیت می‌شوند.
اگر چه در اصل این قانون هیچ اختلافی وجود ندارد اما برخی ابهامات در متن این قانون وجود دارد که تفسیرهای متفاوتی از آن شده است.

در ادامه تمام نکات و ابهامات مطرح شده درباره این قانون و پاسخ آنها را می‌خوانید.

قانون چه می‌گوید؟

اصل قانون مربوط است به «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)»
در ماده ۸۹ و بخش ب- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، آمده است:
ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰٪) معافیت برخوردار می‌باشند.
لینک قانون


این تخفیف شامل کدام دسته از ایثارگران، جانبازان و خانواده ای شهدا می‌شود؟

کانون سردفتران: فقط بالای ۲۵ درصد

در موارد اختلافی و ابهام در تفسیر قانون، سردفتران اسناد رسمی از کانون سردفتران استعلام می‌کنند. در این خصوص نیز کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه مورخ ۹۶/۲/۱۲ نظریه مشورتی صادر کرده است.

در نظریه مشورتی آمده است:
جانبازان بالای۲۵٪،  آزادگان، فرزندان و همسران و والدین شهدا و فرزندان جانبازان بالای۷۰٪ مشمول تخفیف تلقی و سایر ایثارگران از جمله رزمندگان از شمول حکم خارج هستند.

سازمان ثبت: تمام جانبازان 

از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد به عنوان دیگر مرجع رسمی قانونی کشور که نظرش ما فوق نظریه مشورتی کانون سردفتران است، حدود ۴ ماه بعد نظری متفاوت داده است. در نامه رسمی سازمان ثبت اسناد آمده است که در قانون برنامه پنج ساله جانبازان زیر ۲۵ درصد استثنا نشده‌‌اند و آنها نیز شامل این تخفیف می‌شوند. 

بنیاد شهید مرجع  نهایی می‌شود
ماجرا این جا نیز تمام نشده و سال ۹۷ در بخشنامه دیگری از سوی سازمان ثبت اثبات اثارگری موکول به نامه رسمی از بنیاد شهید و امور ایثارگران شده است. بنا بر این اینکه کدام دسته از ایثارگران شامل این تخفیف خواهند شد منوط به نظر بنیاد شهید شده است.

تصویر۲: بخشنامه سال ۹۷ سازمان ثبت



چه دسته از اسنادی شامل تخفیف می‌شود؟

یکی دیگر از ابهامات این قانون، موضوع تخفیف هاست که کدام دسته از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل تخفیف می‌شوند.

در این خصوص نظریه مشورتی کانون سردفتران ( بالاتر این است که این تخفیف هفتاد درصدی صرفاً ناظر به فروش املاک با کاربری مسکونی و وام  خرید و ساخت مسکن مربوط به  ایثارگر است و قابل  تعمیم به سایر معاملات و از جمله معاملات اموال منقول نمی‌باشد.  

با توجه به این نظریه حقوقی سند ماشین و موتور شامل تخفیف هفتاد درصدی جانبازی نمی‌شود. البته ذکر این نکته هم لازم است که نظیه مشورتی کانون، برای سردفتران اسناد رسمی الزام آور نیست اما بخاطر مشکلات احتمالی حقوقی اکثر سردفتران از این نظرات پیروی می‌کنند.
لینک نظریه مشورتی کانون 
    
در اسنادی که شامل تخفیف می‌شوند چه بخشی از هزینه‌ها مشمول تخفیف هستند؟

در پاسخ به این پرسش نیز نظریه مشورتی کانون این است که «با توجه به صراحت عبارت « حقوق دولتی» در تبصره الحاقی، معافیت مقرر علاوه بر حق الثبت شامل مالیات  بر ارزش افزوده  نیز می‌باشد »

از سوی دیگر در نظریه کمیسیون مشورتی کانون سردفتران آذربایجانشرقی آمده است تمام هزینه‌ها اعم از حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه استعلام ثبتی و هزینه صدور الکترونیکی سند نیز شامل این تخفیف می‌شود.